الإطار القانوني للدفع الالكتروني
April 28, 2025
الإطار القانوني للدفع الالكتروني
الإطار القانوني لعمل المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني والبنك المركزي العراقي بهذه النظم مبين في إطار قانون المصارف في 19 أيلول / سبتمبر 2003، وقانون البنك المركزي العراقي في 6 آذار / مارس 2004. وهدف البنك المركزي العراقي في سنه لهذه القوانين جاء متماشيا مع المعايير المصرفية الدولية ، والسعي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد من خلال إنشاء بيئة آمنة ونظام مصرفي سليم وتنافسية متاحة للجميع. ان هدف البنك المركزي العراقي بدعم من هذه القوانين هو للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية ، وتعزيز التنافسية وبناء نظام مالي مستقر.استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004 تم تنظيم العمل بين المشاركين و البنك المركزي العراقي من خلال عقود اعدت لهذا الغرض تضمن حماية الحقوق القانونية للجميع.تم تشريع قانون الأوراق المالية ونشره في نيسان / أبريل 2004. كما تبرز الحاجة الى تشريع المزيد من القوانين المتقدمة لتغطية أنشطة القطاع الخاص في سوق الاوراق المالية فضلا عن تنظيم الأسواق الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية.
