لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المصارف بالطلب من البنك المركزي العراقي الغاء تثبيت إرجاع خطابات الضمان عبر المنصة الإلكترونية والتي سبق أن تمت الموافقة على تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لوجود بعض الأخطاء الواردة من موظفي إدخال المعلومات في المصرف رغم وجود صلاحيات باسم مدير الخطابات و مخول القسم الرقابي داخل المنصة لتدقيق المعلومات المدخلة من موظفي الإدخال قبل رفعها إلى المنصة، ولكون هذه الحالة قد تؤدي إلى حدوث إشكالات كثيرة منها أن يكون السند الإلكتروني قد تم تسليمه إلى الجهة المستفيدة وفي ذات الوقت يتم الطلب من هذا البنك إرجاع الخطاب أي الغاء تثبيته إضافة إلى مضي مدة تقارب سنة واحدة على انطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لبيئة العمل الفعلية و بالتالي فقد أصبح هنالك إطلاع و معرفة كافية لموظفي المصارف المخولين بالولوج والتعامل مع المنصة.
يرجو البنك المركزي توجيه المعنيين بموضوع المنصة في مصارفكم لتوخي الدقة في تثبيت المعلومات لما تشكله خطابات الضمانات من التزام قانوني على المصرف، وسوف لا يتم إرجاع أي خطاب ضمان سبق وتمت الموافقة على تحميله دون موافقة الجهة المستفيدة حتى وإن كان المستفيد غير مستلم لسند الخطاب، الأمر الذي سيؤدي في حال إستمرار الأخطاء إلى تأخر عملية الإرجاع وبالتالي تأخر إصدار الخطاب بسبب عدم الدقة في تثبيت المعلومات داخل المنصة.