نظام المدفوعات والإطار القانوني لأنظمة الدفع والتسوية

---

نظام المدفوعات

يمتلك العراق واحدا من أكثر أنظمة الدفع الالكترونية المتطورة في العالم. وهو النظام المسؤول عن تبادل اوامر الدفع بين البنوك آليا وبأستخدام شبكة آمنة وفعالة.

يقوم البنك المركزي العراقي بتشغيل وادارة حسابات التسوية بين المشاركين لضمان سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وعمليات المقاصة.

تتكون أنظمة الدفع العراقية من الاجزاء التالية:

• نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي
• نظام المقاصة الالية
• نظام تسجيل الاوراق المالية الحكومية

يسعى ويحرص البنك المركزي العراقي على الحد من استخدام النقد (CASH) في البلاد ، كما ان لتحدي الجغرافيا والقضايا الأمنية المتبقية جعل نقل النقود في انحاء البلاد صعبة ومحفوفة بالمخاطر. وبالتالي تتجه المساعي الى أتمتة عمليات التسوية للشيكات والرواتب وتفعيل أنظمة التشغيل الآلي للبطاقة الالكترونية ، للحفاظ على المزيد من السيولة في الحسابات المصرفية.

من الفعاليات الاخرى والتي تم أنجازها بهذا الصدد هو أتمتة السوق الأولية لنظام الأوراق المالية الحكومية والتي بدأ العمل عليها من قبل البنك المركزي العراقي و بالتشاور مع وزارة المالية في عام 2008 مع السعي لاتمتة فعاليات السوق الثانوية التجارية والتي من المؤمل العمل عليها قريبا.

الإطار القانوني لأنظمة الدفع والتسوية

الإطار القانوني لعمل المصارف والبنك المركزي العراقي بهذه النظم مبين في إطار قانون المصارف في 19 أيلول / سبتمبر 2003، وقانون البنك المركزي العراقي في 6 آذار / مارس 2004. وهدف البنك المركزي العراقي في سنه لهذه القوانين جاء متماشيا مع المعايير المصرفية الدولية ، والسعي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد من خلال إنشاء بيئة آمنة ونظام مصرفي سليم وتنافسية متاحة للجميع. ان هدف البنك المركزي العراقي بدعم من هذه القوانين هو للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية ، وتعزيز التنافسية وبناء نظام مالي مستقر.

استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004 تم تنظيم العمل بين المشاركين و البنك المركزي العراقي من خلال عقود اعدت لهذا الغرض تضمن حماية الحقوق القانونية للجميع.

يعمل حاليا البنك المركزي العراقي مع جهات محلية وخارجية من اجل اصدار قانون خاص بكل انظمة الدفع الالكتروني ليتم العمل ضمن بيئة قانونية سليمة.

تم تشريع قانون الأوراق المالية ونشره في نيسان / أبريل 2004. كما تبرز الحاجة الى تشريع المزيد من القوانين المتقدمة لتغطية أنشطة القطاع الخاص في سوق الاوراق المالية فضلا عن تنظيم الأسواق الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية.

•  إصدار قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012.
•  إصدار نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم (3) لسنة 2014 الذي ينظم عمل مزودي خدمات الدفع الإلكتروني في العراق.
•  إصدار التعلیمات الفنیة والمالیة لمزودي خدمات الدفع الإلكتروني للأموال
•  إصدار ضوابط الأشتراك في البنیة التحتیة لنظام الدفع بالتجزئة.
•  یتم حالياً مراجعة جمیع فقرات قانون البنك المركزي العراقي بمايتناسب العمل الحالي والتطورات.
•  منح التراخيص للشركات المرخصة كمزودي خدمات الدفع الالكتروني من قبل هذا البنك:

- شركة الطيف للتحويل المالي (مصدر للبطاقات).
- شركة بوابة العراق (مصدر ومحصل للبطاقات ومعالج).
- شركة تكنولوجيا العرب (مصدر ومحصل للبطاقات ومعالج).
- شركة آسيا حوالة لخدمات الدفع عن طريق الهاتف النقال.
- شركة محفظة العراق لخدمات الدفع عن طريق الهاتف النقال.
- الشركة العالمية للبطاقة الذكية (مصدر) في طور استكمال متطلبات الترخيص.
- شركة أموال (محصل) في طور استكمال متطلبات الترخيى.