السياسة النقدية

السياسة النقدية

تعتمد السياسة النقدية في العراق عبر فلسفتها ما يسمى بالقواعد القائمة على المعلوماتية أو الاشاراتية لتوليد الاستقرار في السوق المالي المصرفي، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وهو منهج بديل عن التدخل المباشر في تلك السوق وما قد يتركه من انقسامات وانحرافات غير مرغوبة على فاعلية الوساطة المالية. وتنطلق الوسائل الاشاراتية والمعلوماتية من مؤشر معدل فائدة البنك المركزي العراقي أو ما يسمى بمعدل السياسة النقدية (Policy Rate).

المفهوم

مجموعة الاجراءات والقرارات التي يتخذها البنك المركزي العراقي في اطار تحقيق اهدافه التشغيلية الوسيطة المتمثلة في تعظيم القوة الشرائية للدينار العراقي والتصدي للتوقعات التضخمية بما يعزز اداء الاقتصاد الكلي بشكل عام وانعكاس ذلك على تحسن مستوى المعيشة بشكل خاص.

الاهداف

تتضمن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق ويعمل البنك المركزي تماشيًا مع الاهداف سالفة الذكر، على تعزيز التنمية المستدامة وإتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق.

المهام

تشمل مهام البنك المركزي العراقي ما يلي:

• صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق، بما في ذلك سياسة سعر الصرف الأجنبي.
• حيازة جميع الاحتياطي الرسمي الأجنبي للعراق وادارته.
• حيازة الذهب وإدارة مخزون الدولة من الذهب.
• تقديم الخدمات الاستشارية والمالية للحكومة.
• توفير خدمات السيولة للمصارف.
• إصدار العملة العراقية وإدارتها.
• تجميع ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي والبيانات الخاصة بالاقتصاد.
• وضع نظم فعالة وسليمة للدفع والإشراف عليها وتعزيزها.
• إصدار التراخيص والتصاريح للمصارف وتنظيم أعمالها والإشراف عليها.
• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بعمل السياسة النقدية

هذه اللوائح والتعليمات تشمل مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي والتعليمات حول كيفية إدارة السيولة لضمان استقرار النظام المالي. لإدارة السيولة وضمان استقرار النظام المالي، يقوم البنك المركزي العراقي بإصدار تعليمات وإرشادات محددة للبنوك والمؤسسات المالية. هذه التعليمات تتضمن:

 

1. تحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي: يتم تحديد نسبة معينة من ودائع البنوك التي يجب الاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي في البنك المركزي. هذا يساعد على ضبط كمية السيولة المتاحة للبنوك ويحد من الإفراط في الإقراض.
2. عمليات السوق المفتوحة: البنك المركزي ينفذ عمليات شراء وبيع السندات الحكومية لزيادة أو تقليل السيولة في السوق. هذه العمليات تستخدم للتحكم في كمية النقد المتداول وبالتالي التأثير على معدلات الفائدة والتضخم.
3. إدارة سعر الفائدة: تحديد أسعار الفائدة على القروض والودائع يؤثر على الطلب على النقود.إذ ان سعر فائدة المرتفع يقلل من الاقتراض ويحد من السيولة، في حين أن سعر فائدة منخفض يزيد من الاقتراض ويزيد من السيولة.

وفيما يلي اهم التعليمات الخاصة بعمل السياسة النقدية:.

1. تعليمات السياسة النقدية:

• إدارة أسعار الفائدة: اللوائح المتعلقة بتحديد ومراجعة أسعار الفائدة التي تؤثر على النظام المالي سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي العراقي الذي يبلغ حاليًا 7.5%. تم اتخاذ هذا القرار كجزء من سياسات البنك المركزي للتحكم في التضخم ودعم الاستقرار المالي في البلاد. ان سعر الفائدة هذا يتماشى مع الجهود المستمرة للبنك المركزي في توجيه السياسة النقدية لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية..
• عمليات السوق المفتوحة: هي تعليمات تتعلق بكيفية تنفيذ البنك المركزي لعمليات شراء وبيع السندات الحكومية لضبط السيولة.

 

آلية تنفيذ البنك المركزي العراقي لعمليات شراء وبيع السندات الحكومية تهدف إلى ضبط السيولة في النظام المالي والسيطرة على التضخم. تتضمن هذه الآلية ما يلي:

1. بيع السندات الحكومية: يقوم البنك المركزي ببيع السندات الحكومية للبنوك التجارية والمستثمرين من أجل امتصاص السيولة الزائدة من السوق. عندما يشتري المستثمرون هذه السندات، يتم تحويل الأموال من حساباتهم في البنك المركزي إلى حساب الحكومة، مما يقلل من كمية النقود المتداولة.
2. شراء السندات الحكومية: في حالات الحاجة إلى زيادة السيولة في الاقتصاد، يقوم البنك المركزي بشراء السندات الحكومية من السوق. هذه العملية تضخ الأموال مرة أخرى إلى النظام المصرفي، مما يزيد من كمية النقود المتاحة للتداول.
3. سعر الفائدة: لأسعار الفائدة دورًا مهمًا في هذه العمليات. سعر الفائدة المحدد يؤثر على رغبة المستثمرين في شراء أو بيع السندات. على سبيل المثال، إذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة، فإن الطلب على السندات قد يزيد، لأن العائدات تكون أكثر جاذبية.

هذه العمليات تساعد البنك المركزي في تحقيق أهدافه النقدية، مثل استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني، عبر التحكم في السيولة المتاحة في النظام المالي.

 

2- لوائح إدارة الاحتياطيات:

• نسبة الاحتياطي الإلزامي: تحديد النسبة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي،ويتم تُحددها من قبل البنك المركزي العراقي وهي تبلغ حاليًا 18% على الودائع الجارية وهذه النسبة تعني أن البنوك التجارية ملزمة بالاحتفاظ بـ 18% من ودائعها كاحتياطي نقدي لدى البنك المركزي، ولا يمكن استخدام هذا الاحتياطي لأغراض الإقراض أو الاستثمار.

الاحتياطي الإلزامي يعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في كمية النقد المتداول والسيطرة على التضخم، حيث أن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي تؤدي إلى تقليل قدرة البنوك على الإقراض، مما يقلل من كمية النقود المتداولة في الاقتصاد والعكس صحيح.

• إجراءات الاحتياطي الإضافي: في بعض الحالات، يمكن أن يطلب البنك المركزي من البنوك الاحتفاظ باحتياطيات إضافية كإجراء احترازي في أوقات الأزمات المالية أو عدم الاستقرار الاقتصادي.
• تقييم الملاءة والسيولة للبنوك: يقوم البنك المركزي بمراقبة مستمرة للملاءة والسيولة للبنوك لضمان أن يكون لديها رأس مال كافٍ لتحمل الأزمات المحتملة.
• التدخلات الطارئة: في حالات عدم الاستقرار أو الأزمات المالية، قد يتدخل البنك المركزي بتقديم تسهيلات إضافية للبنوك لضمان توافر السيولة الكافية لدعم النظام المالي ومنع انهياره.

هذه الأدوات تساعد في تحقيق الاستقرار المالي والسيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي في العراق.

 

3. لوائح الصرف الأجنبي:

- سعر الصرف: تعليمات تتعلق بسياسات البنك المركزي لإدارة سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية والتي تتضمن عدة تعليمات رئيسية، تشمل:

1. تحديد سعر الصرف الرسمي: يقوم البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية. هذا السعر يمكن أن يتغير بناءً على الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
2. التدخل في السوق: يمكن للبنك المركزي التدخل في سوق الصرف الأجنبي لشراء أو بيع العملات الأجنبية بهدف استقرار سعر الصرف. هذا التدخل يكون عادة في أوقات التقلبات الكبيرة في السوق.
3. إدارة احتياطي النقد الأجنبي: يعمل البنك المركزي على إدارة احتياطياته من النقد الأجنبي لضمان وجود احتياطي كافٍ لدعم الدينار العراقي في حالات الطوارئ الاقتصادية أو المالية.
4. إصدار السياسة النقدية: يشمل ذلك تعديل أسعار الفائدة وإصدار أدوات السياسة النقدية الأخرى للتأثير على العرض والطلب على الدينار العراقي والعملات الأجنبية.
5. رقابة على سوق الصرف: يتولى البنك المركزي الرقابة على عمليات الصرف الأجنبي لضمان التزام المؤسسات المالية والاقتصادية بالقوانين واللوائح المعمول بها.
6. تشجيع الشفافية: يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الشفافية في سوق الصرف الأجنبي من خلال نشر المعلومات والتقارير المتعلقة بسعر الصرف والسياسات المتبعة.وتتغير السياسات بمرور الوقت بناءً على الظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية.

 

- عمليات الصرف: قواعد تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية من قبل المؤسسات المالية.

 قواعد تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية من قبل المؤسسات المالية تتضمن عدة جوانب  رئيسية لضمان الشفافية والاستقرار في السوق. تشمل هذه القواعد:

1. التراخيص والتسجيل: يجب على المؤسسات المالية الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزي أو الجهة التنظيمية المعنية لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية.
2. الامتثال للمعايير: يتعين على المؤسسات المالية الالتزام بالمعايير التي يحددها البنك المركزي أو الجهة الرقابية، بما في ذلك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. الرقابة والتفتيش: تقوم الجهات الرقابية بإجراء عمليات تدقيق وفحص دوري لضمان التزام المؤسسات بالقوانين واللوائح ذات الصلة. يمكن أن تشمل هذه الرقابة مراجعة العمليات المالية والإجراءات الداخلية.
4. التقارير والإفصاح: يتعين على المؤسسات المالية تقديم تقارير دورية إلى البنك المركزي أو الجهة الرقابية، وتقديم الإفصاحات المطلوبة بشأن أنشطتها ومعاملاتها بالعملات الأجنبية.
5. الحدود والقيود: قد تفرض الجهات الرقابية حدوداً على حجم العمليات أو على أنواع معينة من المعاملات لضمان استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
6. إجراءات التسوية: يجب على المؤسسات المالية اتباع إجراءات التسوية المحددة لضمان تنفيذ معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية بدقة وسرعة.
7. إدارة المخاطر: يتعين على المؤسسات المالية وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، بما في ذلك استخدام أدوات التحوط عندما يكون ذلك مناسباً.
8. التعامل مع العملاء: يجب أن توفر المؤسسات المالية معلومات واضحة وشفافة للعملاء بشأن أسعار الصرف، الرسوم، والشروط المتعلقة بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.جميع هذه القواعد تهدف إلى ضمان عمل السوق بشكل فعال ونزيه، وحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة المتعلقة بتداول العملات الأجنبية.

الأدوات

في ظل التطورات النقدية والمالية التي يشهدها العالم والتي تتسم بالسرعة والتي تتغير وفقاً لاحتياجات السوق، ينتهج البنك المركزي العراقي سياسة نقدية تواكب هذه التطورات والتي تعمل على السيطرة على السيولة الفائضة للمصارف من اجل السيطرة على عرض النقد وبالتالي الحد من التضخم. ويعتمد البنك المركزي على مجموعتين من الادوات في تنفيذ السياسة النقدية وهي:

 

المجموعة الاولى: الأدوات التقليدية

أوّلاً: سعر السياسة

اعتمد البنك سعر السياسة النقدية الجديد منذ منتصف عام 2023 ليكون (7.5%) بدلاً من السعر السائد للسنوات السابقة والذي يعتمد على مجموعة من المؤشرات تواكب التطورات العالمية والمخاطر المالية المحيطة بالبلد.

 

ثانيًا: عمليات السوق المفتوح

تم انشاء مكتب عمليات السوق المفتوح في هذا البنك في عام 2023 (كان سابقاً يعمل كقسم ضمن دائرة العمليات المالية وإدارة الدين) والذي يتولى عدة مهام رئيسية ضمن اطار السياسة النقدية إلى جانب دراسة السيولة المحلية وتحديد مدى احتياج السوق إلى أوراق مالية جديدة، اذ يتولى هذا المكتب وضمن اعمال السياسة النقدية دراسته وتحديد حجم السيولة في القطاع المصرفي العراقي من خلال دراسة حجم الودائع والنقد المتوفر وحجم الائتمان الممنوح ودراسة اسعار الفوائد الدائنة والمدينة التي تستخدمها المصارف وبشكل اسبوعي من اجل الوصول إلى صورة شاملة عن الوضع النقدي ومدى احتياج المصارف للأوراق المالية ومدى احتياج المصرف للسيولة لتغطية التزاماته على المدى القصير، فضلاً عن تحديد انواع الأوراق المالية التي يحتاجها السوق في ظل الاستنتاجات التي يتم الحصول عليها من دراسات والتي تصب بدورها بتحديد ملامح الاستراتيحيات طويلة الأمد التي يصبو هذا البنك لتنفيذها من اجل الوصول الى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للاسعار. وضمن هذا النوع من الادوات يعمل البنك المركزي على اصدار الأتي:-

 

أ- اصدار الأوراق المالية الخاصة بالبنك المركزي العراقي

وهي حوالات البنك المركزي، شهادات الايداع الاسلامية والتي تستهدف القطاع المصرفي (الحكومي، التجاري، الاسلامي) بالاضافة الى الافراد الذين يملكون حسابات لدى هذه المصارف فضلاً عن مؤسسات الدولة التي ترغب بالاستثمار في الأوراق المالية حيث تصدر هذه الأوراق  من خلال مزادات يصدرها البنك عن طريق نظام معتمد يكون التقديم لشراء هذه الأوراق من خلاله ووفقا للاحكام والشروط التي يحددها هذا البنك. ويكون الغرض الاساسي من اصدار هذه الأوراق:

• سحب فائض السيولة الخاصة بالمصارف.
• الحد من عمليات الاقراض الخاصة بالمصارف حيث توفر الأوراق فرصة استثمارية بديلة.
• تقليص عرض النقد من خلال تطبيق الفقرتين اعلاه.
• تقليص معدلات التضخم من خلال توجيه الاستثمار نحو الاحتفاظ بالارصدة لدى البنك المركزي.
• توفير سيولة اضافية للبنك من خلال تقليص التزاماته اتجاه المصارف وبالتالي امكانية اعادة استثمارها من قبل البنك في ادوات أخرى.
• زيادة العمق المالي من توفير اوراق مالية قابلة لاعادة البيع او التسييل في اي وقت تحتاج المصارف السيولة لتسهيل تعاملاتها المالية.
• تفعيل السوق ما بين المصارف لأدارة السيولة حيث تستخدم الأوراق كاداة للبيع ضمن هذا السوق او اداة ضامنه للسيولة التي يحتاجها المصرف. لان اصدار الاوراق المالية الخاصة بالبنك المركزي النواة الأولى لتفعيل هذه السوق.
• اتفاقية اعادة الشراء واتفاقية اعادة الشراء العكسية الـ REPO ، لان هذه الأوراق تعتبر منطلق لتفعيل ادوات السياسة النقدية الجديدة.

ب- اصدار سندات بالنيابة عن وزارة المالية

يتولى البنك المركزي العراقي بصفته وكيل مالي للحكومة اصدار سندات وزارة المالية العراقية والتي يكون الغرض الاساسي من اصدارها هو تمويل عجز الموازنة العامة للدولة اذ يتم تحديد الاحتياجات وفقاً لقانون الموازنة العراقية ويقوم هذا البنك بالاعلان والترويج لهذه السندات والتي تستهدف الجمهور والمصارف، ويقوم البنك بتجميع حصيلة بيع السندات وتحويله الى حساب وزارة المالية العراقية من اجل استخدامه ضمن الاحتياجات المحددة للمالية العامة، ويتولى البنك عملية المتابعة الخاصة بتسديد اصل السند والفوائد الخاصة بهِ.

 

ج- سعر اعادة الخصم (خصم الأوراق المالية لصالح المصارف)

حيث يتولى المكتب خصم الأوراق المالية لصالح المصارف في حال رغبتها بخصم الورقة المالية الصادرة لصالح وزارة المالية من اجل توفير سيولة للمصرف في حال احتياجهُ لها.

 

د- التسهيلات القائمة

تظهر الحاجة إلى التسهيلات القائمة على القروض والودائع للمصارف عندما تكون الانظمة المالية غير متطورة حيث يتم اللجوء الى هذه النوع من الادوات والتي تشمل:

• الاستثمار الليلي.
• الائتمان الأولي للمصارف والذي يكون بسعر اعلى من سعر السياسة النقدية المعتمد باضافة (2%) الى سعر السياسة النقدية وقد يصل استخدام الائتمان الأولي الى (20%) من رأس مال المصرف.
• الائتمان الثانوي والذي يكون بفترة اطول وبسعر اعلى من الائتمان الأولي ليصبح سعر السياسة مضافة اليه (3%) والذي ممكن ان يكون بضمانة الأوراق المالية الصادرة من قبل وزارة المالية.
• الملجأ الأخير للاقراض والذي يسمح به للمصارف التي تعاني من ازمة مالية في ظل ظروف استثنائية أن تمنح قرضا وفقا لقانون البنك المركزي العراقي ويكون بسعر (3.5%) مضافاً الى سعر السياسة النقدية وتكون وفقا لضمانات يحددها هذا البنك بعد موافقة وزير المالية على ان لاتزيد المدة عن ثلاثة أشهر ويجوز للبنك المركزي ان يجدد المدة.

ان عمليات التسهيلات القائمة في البنك المركزي العراقي سواء للودائع او الاقراض متوقفة تمامًا بالنظر الى وجود اوراق مالية ضمن عمليات السوق المفتوح فضلاً عن أوراق وزارة المالية والتي توفر فرصة حالية للمصارف من اجل ادارة سيولتها دون الحاجة الى التسهيلات القائمة.

 

ثالثًا: متطلبات الاحتياطي الالزامي

وهي نسبة تفرض على الودائع في القطاع المصرفي اي ان البنك المركزي العراقي يفرض نسبة على الودائع حسب نوعها لدى القطاع وتشمل الودائع الجارية وذات الطبيعة الجارية، الودائع الثابتة والتوفير للدينار والدولار والقطاع الخاص والقطاع الحكومي قد حددت وفقاً للنسب ادناه:

1. الودائع الجارية للقطاع الخاص دينار ودولار (18%).
2. الودائع الاجلة في القطاع الخاصة للمصارف التجارية (13%).
3. الودائع الاجلة في القطاع الخاص للمصارف الاسلامية (8%).
4. الودائع الحكومية بشقيها الجارية والاجلة تكون بنسبة (22%) للدينار العراقي.

اذ يُعد الاحتياطي الالزامي احد أهم ادوات السياسة النقدية والتي تعمل على الحد من قدرة المصرف على منح القروض من خلال فرض النسب اعلاه ويستخدمها البنك المركزي حسب توجه السياسة النقدية فضلاً عن أن متطلبات الاحتياطي الالزامي تعمل كاداة ضمان لودائع المصارف (يتم استخدامها لتسديد جزء من اموال المودعين في حال حدوث ازمة وتعثر المصرف عن السداد).

 

المجموعة الثانية: الأدوات غير التقليدية

أوّلاً: منصة بيع العملة الاجنبية

عَدّ البنك المركزي العراقي منصة (نافذة) بيع العملة الاجنبية وسيلة لضمان واستقرار سعر الصرف، والذي أسهم بشكل كبير في المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتوفير العملة الاجنبية لتغطية استيرادات القطاع الخاص من السلع والخدمات فضلاً عن احتياجات المواطنين لأغراض السفر والمعالجة الطبية.

قام البنك المركزي العراقي بإنشاء منصة الكترونية لبيع الدولار بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض احكام وتنظيم عمليات نافذة بيع العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها، وتم تكليف شركة دولية متخصصة ببناءها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها، بغية الحد من عملية الاحتيال وتمويل الإرهاب ورفع مستوى الاداء للقطاع المصرفي الأمر الذي ترحب به جميع السلطات الرقابية والاشرافية في العالم كونها تتمتع بدرجة عالية من الامتثال للمتطلبات الدولية ومعرفة المستفيد الحقيقي.

 

ثانيًا: مبادرات البنك المركزي (التيسير الكمي)

يسعى البنك المركزي من خلال مهامه في دعم مسيرة التنمية وتحفيز نمو الاقتصاد العراقي بدعم سيولة المصارف المتخصصة بمبادرات مالية لتمكينها من تقديم القروض الصناعية والزراعية والاسكانية دعماً للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب منح مبادرات مالية إلى المصارف التجارية الخاصة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة. اذ قام البنك بعدة خطوات وتسهيلات منها الآتي:

1. تسهيلات مصرفية من خلال إعادة جدولة القروض المصرفية لدى القطاع الخاص، ولاسيما المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن زيادة اجل السداد للقروض القائمة والمستقبلية.
2. الاستمرار في دعم الانشطة الحقيقية من خلال سياسة الاقراض التي تبناها البنك المركزي وبالتعاون مع المصارف العاملة في العراق لتحريك عجلة التنمية.