cbi
إحصائيات

الأنظمة المصرفية

April 28, 2025
الأنظمة المصرفية



الأنظمة المصرفية


1. نظام المعلومات الائتمانية العراقي(ICI)
هو نظام يوفر قاعدة بيانات مركزية متكاملة ومحدثة بصورة مستمرة يتم تغذيتها بشكل دوري من قبل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية اذ تتضمن المعلومات الشخصية والائتمانية للزبائن،تتوافق وبيئة العمل المصرفي العراقي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية،مما يتيح لهذه المؤسسات اجراء عملية الاستعلام وتبادل المعلومات الائتمانية بطريقة مباشرة وسريعة وسلسة وموثوقة اختصاراً للوقت والروتين مع توفير مستوى عالٍ من الأمان والسرية مع المحافظة على دور البنك المركزي بالإشراف والرقابة والتطوير وتحديث النظام.
يساعد هذا النظام المؤسسات اعلاه في الحصول على تصنيف ائتماني للزبون وتلخيص التقرير الائتماني ومساعدة المستفيدين على التنبؤ بقدرة الزبون على دفع الدين الجديد الناجم عن الائتمان الذي ينوي الحصول عليه وتقيم المخاطر الائتمانية الناتجة عن اتخاذ القرار.
 
2. نظام رقابة التقارير المصرفية (BSRS)
نظام تم تنفيذه من قبل البنك المركزي العراقي لأتمتة واضافة الرقمنة الى مفاصل القطاع المالي, حيث يمكن من خلاله استلام وتحميل البيانات المالية والديموغرافية المرسلة من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية فضلا عن معالجتها وتحليلها من قبل الجهات المتخصصة في هذا البنك من اجل تعزيزالرقابة المصرفية ودعم متخذي القرار والعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
 
3. المنصة الرقمية لكتب الكفاءة المالية وخطط التمويل:
تُعدُّ منصة الكفاءة المالية وخطط التمويل منصة رقمية مبتكرة تُقدِّم خدمات حيوية للأفراد والمؤسسات. تتمثّل خدماتها في إصدار كتب الكفاءة المالية وخطط التمويل من خلال المصارف المجازة كافة، وهي أدوات أساسية لمساعدة الجهات المستفيدة في تحديد الكفاءة المالية للزبائن المتعاقدين معها، والحصول على خطط تمويل المشاريع الاستثمارية من المصارف التي تمتلك القدرة والجدية في توفير التمويل، يعمل هذا النظام تحت إشراف البنك المركزي العراقي، مما يضمن امتثاله لأعلى معايير الشفافية والنزاهةالمالية.
 
4. نظام الابلاغ عن المعاملات الدولية (ITRS)
هو نظام معني بتسجيل جميع الحوالات الواردة والصادرة والاعتمادات المنفذة من قبل المصارف العراقية وفق نماذج كشوفات ثابتة تحتوي على الغرض من الحوالة والاعتماد، مصنفة ومفهرسة بحسب تبويبات التجارة والخدمات والسلع تملأ هذه الكشوفات بصورة شهرية وترفع الى دائرة الاحصاء / قسم ميزان المدفوعات لمتابعة هذه المعاملات المالية ورفع التقارير عنها.
 
5. نظام الحسابات الخاملة والأملاك المتروكة
نظام الكتروني يهدف إلى أرشفة ومعالجة بيانات الحسابات الخاملة والأملاك المتروكة في جميع المصارف العراقية، والتي مرت عليها الفترة القانونية (سبع سنوات) دون أي حركة أو نشاط. يتم تحويل هذه الحسابات والأملاك إلى حساب خاص في البنك المركزي العراقي مع توفير آلية ميسّرة لاسترجاعها من قبل الزبائن المستحقين.
 
6. المنصة الرقمية لخطابات الضمان
لغرض الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي العراقي، وتنظيم العلاقات التعاقدية بين أطراف خطابات الضمان (المستفيد، المصرف الضامن، الآمر) بما يكفل التزام المصارف بالقوانين والتعليمات، تم إنشاء منصة رقمية مركزية خاصة بخطابات الضمان في أواخر عام 2020، للعمل على آلية إصدار خطابات الضمان من خلال تسجيلها في منصة رقمية متاحة للمصارف عن طريق الإنترنت، وباستطاعة المستفيد الحصول على صحة الصدور من خلال الاستعلام عن بيانات خطاب الضمان عن طريق المنصة الرقمية.
 
7. منصة تقارير معاملات المؤسسات المالية FITR
تُعد منصة (FITR) نظامًا إلكترونيًا متطورًا أطلقه البنك المركزي العراقي لتسجيل وتتبع العمليات المالية التي تنفذها المصارف والشركات المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز الشفافية والتنظيم في القطاع المالي. وتوفر المنصة آلية دقيقة لتوثيق العمليات المالية المختلفة، وعلى رأسها بيع الدولار النقدي للمواطنين العراقيين المسافرين إلى الخارج، مما يسهم في ضبط وإدارة جميع المعاملات المالية التي تتم عبر المؤسسات المالية، ويضمن دقتها وموثوقيتها. وتعتمد المنصة على مدخلات إلكترونية دقيقة، ما يمكنها من استخراج تقارير تفصيلية وشاملة تغطي جميع أنواع العمليات المالية المسجلة، إضافةً إلى توفير آلية متكاملة للتدقيق والتحقق من صحة البيانات، مما يعزز الرقابة المالية من خلال ربط جميع المصارف والشركات المالية ضمن نظام موحد. كما تساهم المنصة في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية، مما يضمن توافق العمليات المالية مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية المعتمدة عالميًا، ويعزز ثقة الجهات المحلية والدولية بالنظام المصرفي العراقي. وتعكس منصة FITR التزام البنك المركزي العراقي بتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، مما يسهم في تحقيق حوكمة مالية متقدمة، وكفاءة تشغيلية عالية، ومكافحة أي أنشطة غير قانونية ضمن النظام المالي.