بيان صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي

    تزامناً مع تطور العملية الديمقراطية في العراق وما نتج عنها من تداول للسلطات في ظل أجواء إيجابية ومستقرة، فإن البنك المركزي العراقي يتطلع الى الاستمرار بلعب دوره المحوري في بناء الدولة للارتقاء بالأوضاع المالية والاقتصادية في العراق. يأتي هذا التفاؤل مدعماً بوجود احتياطي مالي قوي يتجاوز الـ (60) مليار دولار أمريكي كنتاج للسياسات المالية والنقدية التي انتهجها البنك المركزي طيلة السنوات الماضية لتثبيت الوضع المالي العام وبالخصوص عام 2014 والسنوات التي تلته، حيث بلغت الأوضاع المالية أدنى مستوياتها. هذه السنوات التي أتت بمعطيات هددت قدرة الدولة على تغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين. غير أن تدخلات البنك المركزي، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمثلت بتدني أسعار النفط وبالكلفة الباهظة التي ترتبت عن الحرب التي خاضها العراق ضد الهجمة الإرهابية لتحرير أراضيه، إلا أن البنك المركزي استمر بإدارة احتياطيات الدولة بكفاية تستجيب للمعايير الدولية من جهة، وتعزيز القدرات المالية للدولة بما لا يقل عن (16) ترليون دينار وذلك بشكل حوالات مخصومة، الأمر الذي أدى إلى دعم الاستقرار المالي والإسهام بشكل فعال في تجاوز الأزمة. واستمراراً للدور الرئيسي للبنك المركزي كدعامة لاقتصاد الدولة، فإن التحسن الإيجابي في أسعار النفط مصحوباً بالسياسات المالية والنقدية السديدة، سيمكن الحكومة العراقية من التسديد المبكر لتلك الحوالات وزيادة قيمة الاحتياطيات إلى مستويات أعلى. كما أن السياسة النقدية للبنك المركزي ستستمر بدورها الفعال في الحفاظ على أسعار الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي المعتمد وأسعار السوق في ظل ظروف داخلية وخارجية محيطة بالغة التعقيد. هذا إضافة للعب دور مركزي بضبط نسبة التضخم والوصول بها إلى مستويات متدنية تقل عن (%1) للحفاظ على المستوى العام للأسعار وجذب الاستثمار. وإذ يقوم البنك المركزي بضمان سلامة النظام المالي، فإنه سيستمر بلعب هذا الدور وبصورة أكبر فعالية في المرحلة القادمة كبنك الدولة للنهوض بعجلة الاقتصاد العراقي والدعم الحثيث لجهود الإعمار والاستثمار والتي كان منها تنفيذ أكبر مبادرة إقراض لقطاع الإسكان تجاوزت لحد الآن تريليوني دينار إضافة إلى برامج الإقراض الأخرى.

مجلس الإدارة

     بغداد

2018/10/24