بيان :
تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية خلال اليومين الماضيين أخبارا تتعلق بصدور قوائم لمراقبة مصارف عراقية مدعية ان تلك المصارف قد تخضع لعقوبات من جهات خارجية في محاولة لخلق الارباك في السوق وسعر الصرف.
وفي الوقت الذي ينفي البنك المركزي هذه الاخبار يؤكد أنه الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة أنشطة وفعاليات المؤسسات المالية والمصرفية في البلد وأنها تخضع لرقابته والتعليمات الصادرة عنه.