قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي في قراره المرقم (213) لسنة 2020 إلغاء القرارين (112) لسنة 2020 والمتضمن تعديل الفقرة (2) من شروط الاستقلالية لضوابط اللجنة الإستشارية الشرعية، والقرار (136) لسنة 2019 المتضمن الموافقة على ضوابط اللجنة الاستشارية الشرعية بشكلها النهائي، وما سبق من القرارات التي تتعلق بالموضوع، والاكتفاء بالإعتماد على المعايير الدولية للبت في الشرعية المنتجات المصرفية الإسلامية وتطوير قدرات الكادر الوظيفي لشعبة الرقابة الشرعية في قسم مراقبة المصارف الإسلامية.
» للأطلاع على الضوابط .. اضغط هنا