♦» مقدمة «♦
ترجع بدايات استخدام العملة في العراق منذ الحرب العالمية الأولى عندما كان العراق جزءاً من إقليم الهند النقدي، حيث كان يستخدم الروبية الهندية كعملة قانونية في تلك الفترة حتى سنة 1932 وفي سنة 1931 تم تأسيس ((لجنة العملة العراقية)) بموجب القانون رقم (44) لسنة 1931، بعدها أُلغيت اللجنة وتم تأسيس ((المصرف الوطني العراقي)) بموجب القانونين المرقمين (42، 43) لسنة (1947) ليتولى إصدار العملة. واستناداً الى القانون رقم (72) لسنة 1956 تم تحويل أسم المصرف الوطني العراقي الى ((البنك المركزي العراقي)). وقد تم تحديد فقرة خاصة في قانون البنك رقم (56) لسنة 2004 رقم (32) ليكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في إصدار العملة الورقية النقدية والمعدنية لغرض تداولها في العراق بإعتبارها أهم سلعة بالنسبة للمواطن ويحدد البنك المركزي بموجب الفقرة (1) من المادة (33) من القانون فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وتصاميمها ، الفقرة (2) من نفس المادة تنص على أن البنك يتخذ الترتيبات اللازمة لإصدارعملته النقدية الورقية والمعدنية. ويعتبر البنك المركزي المسؤول الوحيد عن إمداد العراق بعملته الورقية والمعدنية في جميع مناطق البلاد وفي كافة الأوقات. وهو أيضاً المسؤول الوحيد عن إعدام الأوراق النقدية التالفة والمسحوبة من التداول.
مرت العملة العراقية بعدة مراحل وهي الطبعة الملكية التي تحمل صورة الملك فيصل واستمرت لغاية سنة 1958 والطبعة التي تحمل الشعار الجمهوري لغاية 1978 والطبعة الدولية المسماة (بالطبعة السويسرية) التي تمت طباعتها لدى شركة ديلاو البريطانية وإيكسبورتلس السوفيتية لغاية 1990، بعدها ونتيجةً لظروف الحصار الإقتصادي التي مر بها العراق قام البنك المركزي العراقي بطباعة الأوراق النقدية في دار النهرين للطباعة ولا تتوفر فيها المواصفات الامنية وبورق عادي. وفي مطلع سنة 2003 قام البنك المركزي بسحب كافة الأوراق النقدية المحلية والدولية المسماة بالطبعة السويسرية ووضع السلسلة الجديدة من الدينار العراقي المكونة من (7) فئات التي تم طبعها بمواصفات أمنية عالية والأستمرار في تطوير هذه المواصفات مما يحول دون القدرة على تزييفها أو تزويرها إضافة الى قيام هذا البنك باستخدام التقنيات الحديثة في كشف الأوراق النقدية المزيفة.
نماذج من الأوراق النقدية في العهدين الملكي والجمهوري
