تقرير صندوق النقد الدولي في مشاوراته مع العراق حول المادة الرابعة لعام 2024

أشاد التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي للعام الحالي ٢٠٢٤ لمشاورات المادة الرابعة باجراءات الحكومة العراقية ومنها السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي العراقي، وأشار التقرير الى أن البنك المركزي العراقي اتخذ عدة إجراءات تهدف نحو استقرار العملة الوطنية والتحكم بالتضخم النقدي.
مضيفاً أن البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية من 4 ٪ إلى 7.5 ٪ وزيادةمتطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 15 ٪ إلى 18 ٪ ، وكانت هذه الخطوات حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي عانى منها العراق، وقد ساهم ذلك في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.
وأكد التقرير على أن الإصلاحات الهامّة في القطاع المصرفي كالزيادة التدريجية في رأسمال المصارف و عمليات الاندماج بين المصارف الصغيرة تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي، وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
ونوّه التقرير، الى أن العراق نفذ تدابير امتثال جديدة لتحسين شفافية المعاملات المالية عبر الحدود، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية تفرض الكشف عن المستفيدين الماليين، مما يعزز نزاهة التحويلات المالية بما يتناسب مع المعايير المصرفية الدولية، فضلاً عن دور البنك المركزي العراقي في توسيع العلاقات المصرفية المراسلة، لتسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل أكثر سلاسة.

♦ للاطلاع على التقرير الكامل..اضغط هنا

 

البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
27 أيار 2024