أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية ( FATF) رسمياً عن خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك المركزي العراقي فضلاً عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الأرهابين، وبهذا لم يعد العراق يخضع لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) .