مجموعة العمل المالي (FATF) تعتمد خطة العراق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

اعتمدت مجموعة العمل المالي (FATF)  خطة عمل مشتركة مع جمهورية العراق لتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ضمن اختتام الاجتماع العام للمجموعة، وصدر بيان رسمي بشأن جمهورية العراق يشير الى إحراز تقدمٍ في الإجراءات الاستباقية المتخذة من قبل السلطات العراقية المختصة، ويصيغ خطة عمل مشتركة ومحددة لمواصلة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح الوطنية. وجاء  نص البيان الدولي الصادر في حزيران/يونيو 2026، 

أن "العراق قدم التزاماً سياسياً رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فاعلية نظامه الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). ومنذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (MER) الخاص به في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، محرزاً تقدماً في الإجراءات الموصى بها في التقرير، بما في ذلك تطبيق ضوابط دخول السوق لمنع المجرمين والإرهابيين من الوصول إلى القطاعات الحيوية، وتقديم التوجيه والإرشاد للمؤسسات المالية غير المصرفية والمهن والأعمال غير المالية المحددة (DNFBPs)، وإدخال تدابير للحد من المخاطر في قطاع العقارات، بالإضافة إلى تعزيز فهم السلطات لكيفية إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيواصل العراق العمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) لتنفيذ خطة العمل الخاصة به من خلال:

     1. تعزيز فهمه لمخاطر محددة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتماد تدابير وقائية مناسبة قائمة على المخاطر.

     2. تعزيز الكشف عن خدمات تحويل الأموال أو القيم غير النظامية (غير الرسمية)، وإنشاء إطار تشريعي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في حال انتهاك متمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

     3. ضمان تطبيق المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة لتدابير العقوبات المالية المستهدفة (TFS) والإجراءات الخاصة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (PEPs).

     4. زيادة كمية وجودة تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) مع التركيز على القطاعات عالية المخاطر، وإثبات زيادة استخدام المعلومات المالية، لا سيما تلك المتعلقة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة.

     5. تعزيز التطبيق القائم على المخاطر لتدابير المستفيد الحقيقي (Beneficial Ownership).

     6. ملاحقة المزيد من تحقيقات وقضايا غسل الأموال، ومراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا.

     7. ملاحقة المزيد من تحقيقات ومحاكمات تمويل الإرهاب فيما يتعلق بمخاطر محددة، ومعالجة مسائل الامتثال الفني المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب.

     8. بناء فهم قوي لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح (NPOs) ومخاطر تمويل الإرهاب التي تؤثر عليها، وتطبيق تدابير قائمة على المخاطر مع تجنب العرقلة غير المبررة أو أي عواقب أخرى غير مقصودة للأنشطة المشروعة لهذه المنظمات.

     9. تعزيز قدرته على تحديد ومكافحة التهرب من العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل انتشار التسلح (PF TFS).

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للإجراءات المعتمدة لعمليات التقييم المتبادل والمتابعة (ضمن الجولة الثانية) من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها، قُيّمت منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في العراق من قبل مجموعة (MENAFATF) والتي تكلّلت بإعداد تقرير في العام 2024 عكس نتائج عملية التقييم وتطورالمنظومة في حينه.

ونتيجةً للمراجعة التي قامت بها ( FATF) من خلال مايعرف بـ"الجودة والاتساق" (Quality and Consistency )، جرى إعادة تكييف عدد من الأوزان والتقييمات الممنوحة للشق المتعلق بتحقيقات تمويل الإرهاب وفهم مخاطر الإرهاب والفساد نظرا لطبيعة المخاطر القائمة.

إن العراق ومن خلال مؤسساته المالية والقضائية والرقابية والأمنية كافة، اكد الالتزام  بتنفيذ مفردات خطة العمل المشتركة وفق جداول زمنية محددة، والتي تمثل مرتكزاً أساسياً لترصين النظام المالي العراقي، وحماية الاقتصاد الوطني، وتسريع الخروج من قائمة المتابعة المعززة ، علماً أن هذا الإجراء يُعد مساراً واكبته العديد من دول المنطقة والعالم في جولات التقييم الثانية.

ونود الاشارة الى أنّ العراق تجنب القائمة السوداء التي تضم عدد من الدول من خلال الامتثال للمعايير ومعالجة نقاط الضعف المشخّصة.

    

والجدير بالذكر قد شاركت في هذه الجهود الوطنية المتكاملة منظومات حكومية وأمنية وقضائية واسعة شملت: (مجلس القضاء الأعلى، جهات إنفاذ القانون ممثلة بـوزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الارهاب، وجهاز الآسايش ووزارة الداخلية في اقليم كوردستان، إلى جانب البنك المركزي العراقي، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والهيئة العامة للكمارك، وهيئة النزاهة، هيئة الأوراق المالية، ديوان التأمين، لجنة تجميد أموال الإرهابيين، دائرة المنظمات غير الحكومية، دائرة تسجيل الشركات، ودائرة التسجيل العقاري، بالإضافة إلى الجهات النظيرة في إقليم كوردستان، والمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة).

مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

 

 بغداد – المكتب الإعلامي 

البنك المركزي العراقي 

19 حزيران 2026