بناءً على توجهات السياسة النقدية في تعزيز الوصول الى معدلات التضخم المستهدفة بالشكل الذي لا يتعارض مع معدلات النمو الاقتصادي المتوقع، ويتوافق مع سياسة تنمية الودائع وزيادة نسب الائتمان الرامية إلى استهداف المشروعات معتمدين بذلك على اتباع النهج القائم على البيانات المتحصلة من القطاع المصرفي..للمزيد اضغط هنا