يحذر هذا البنك من إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كما وأنه مستمر باحالة البطاقات واصحابها ممن يتأشر بحقهم ذلك إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذ يتم إحالة تقارير البطاقات التي يتم إساءة استخدامها إلى مجلس القضاء الأعلى لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها استناداً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، الأمر الذي ساعد المحاكم المختصة بإصدار قراراتها المتضمنة بالحبس ومصادرة البطاقات.
ومما تقدم أعلاه يدعو هذا البنك إلى عدم إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بأي شكل من الاشكال تجنباً للمساءلة القانونية التي سيتعرض لها صاحب البطاقة.
البنك المركزي العراقي
المكتب الاعلامي
25 - نيسان - 2024