يودّ البنك المركزي العراقي إعلام مزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني بمنحهم مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الحسابات الختامية أمامه، للحصول على التحاسب الضريبي، أو ما يثبت تأجيله من السلطة الضريبية بضمن المواد القانونية الخاصة بذلك.