الرقابة والاشراف على شركات الصرافة والتوسط

---

انطلاقاً من دور البنك المركزي باعتباره الجهة القطاعية المختصة بالرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي والشركات المرخصة من قبله بموجب قانونه المرقم (56) لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبه وتعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية، وشركات الصرافة.

 

نؤكد ضرورة التزام شركات الصرافة (A,B) وشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية بالتعاون مع الهيئات التفتيشية المكلفة بمراقبة اعمال شركاتكم والتأكيد على موظفيكم بتقديم كافة التسهيلات والمعلومات المطلوبة من قبلهم، ليتسنى لهم اتمام المهام المنوطة بهم، وبخلاف ذلك تتحمل الشركة المخالفة كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك.