استناداً الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وانطلاقاً من التطورات المتسارعة التي شهدتها عمليات الدفع الالكتروني في العراق ولغرض الحد من ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني للبلدينشر البنك المركزي العراقي الدليل الارشادي الخاص بمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر خدمات الدفع الالكتروني...للأطلاع اضغط هنا