أكد محافظ البنك المركزي العراقي، السيد نزار ناصر حسين، استمرار البنك المركزي في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، بالتنسيق مع شركة أوليفر وايمان، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التطورات الإيجابية في القطاع المصرفي وتعزيز انفتاحه على النظام المالي الدولي.
وأوضح المحافظ، خلال حوار مع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي، أن الثقة الدولية بالبنك المركزي العراقي كبيرة جداً وتعزيز الرقابة الداخلية واتخاذ الاجراءات الوقائية تجاه المؤسسات المالية والمصرفية.
وفي ما يتعلق بأموال المودعين أكد المحافظ أن جُلَّ أموال الودائع في القطاع المصرفي مضمونة، مبيناً أنه في حال وجود أي خلل أو عجز، فإن البنك المركزي سيتدخل وفق صلاحياته ومسؤولياته وطمأن الجمهور بأن البنك المركزي قادر على إدارة الأزمات بما يمتلكه من احتياطيات وأدوات مالية وخطط لمواجهتها.وبشأن الكتلة النقدية، أوضح المحافظ أن إجمالي العملة المصدرة للتداول يبلغ نحو 107 تريليونات دينار عراقي، وأن تغيير العملة سيسهم في معرفة الكتلة النقدية الحقيقية المتداولة في الأسواق.
مؤكداً على أهمية دور الإعلام في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية، والمساهمة في تحسين صورة العراق وتعزيز الثقة به على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تُدار برؤية تستند إلى فكر القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية.وفي إطار دعم النشاط الاقتصادي، كشف المحافظ عن وجود مبادرات إقراضية جديدة يعتزم البنك المركزي إطلاقها لدعم المشاريع المهمة والحيوية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار والإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وشدَّد معاليه على أن الإصلاح المصرفي يمثل مساراً مستمراً يهدف إلى بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز علاقته بالنظام المالي الدولي، بما يخدم الاستقرار المالي والاقتصادي في العراقبغداد - المكتب الإعلامي