البنك المركزي يمنع مزودي خدمات الدفع الالكتروني تقديم القروض والسلف

إلى/ الوزارات كافة /مكتب الوزير والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات كافة /مكتب رئيس المجلس والمحافظات كافة /مكتب المحافظ (إعمام)

نظراً لكون هذا البنك هو الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم ومتابعة عمل مزودي (شركات) خدمات الدفع الإلكتروني للأموال، نود أن نبين أنه لا يسمح للشركات أعلاه بتقديم خدمات الائتمان (القروض والسلف) لتعارضها مع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 والرخصة الممنوحة لهم بموجب نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم (3) لسنة 2014، ونؤكد على عدم التعاقد مع الشركات أعلاه أو مع الوكلاء/ المنافذ التابعة لهم لغرض تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها.