مكونات نظام المدفوعات العراقي:
ويتكون نظام المدفوعات العراقي من الأنظمة التالية:-
• نظام التسوية الإجمالية الآنية Real Time Grosse Settlement)RTGS)
• نظام مقاصة الصكوك الإلكتروني Check Automated Clearing House)C-ACH)
• نظام المقاصة الداخلي Inter Bank Clearing System)IBCS)
• نظام الحفظ المركزي للاوراق المالية Central Securities Depository)CSD)
• البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة Retail Payment System Infrastructure)RPSI)
1- نظام التسوية الاجمالية الانية (Real Time Grosse Settlement System (RTGS
2- نظام مقاصة الصكوك الإلكترونية (Check Automated Clearing House System(C-ACH
3- نظام المقاصة الداخلية بين فروع المصرف الواحد Inter Bank Clearing System) IBCS)
تعريفه:-
نظام لتبادل المقاصة الداخلية للمصارف الحكومية والتي لاتمتلك نظام مصرفي شامل حيث يمكن الادارة العامة للمصرف في مراقبة التحويلات بدقة وكفاءة وشفافية ويوفر قاعدة بيانات لجميع التحويلات التي تتم من خلال هذا النظام ، حيث يمكن هذا النظام فروع المصارف المشاركة من إرسال واستلام ملفات أوامر الدفع والصكوك المرمزة بالحبر الممغنط فيما بينهم من خلال النظام بطريقة آلية .
- تم التشغيل الفعلي للنظام بتاريخ 1/6/2016 حيث بلغ عدد المصارف المشاركة (6) مصرفاً بالإضافة الى الفروع التابعة لها.
4- نظام الحفظ المركزي للاوراق المالية Central Securities Depository System) CSD)
البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة في العراق Iraqi Payment System Infrastructure) IRPSI)
ضمن إطار السعي لتحديث وتطوير الخدمات المالية والمصرفية في العراق وبما يواكب التطورات الدولية في هذا الميدان سعى البنك المركزي العراقي على إنشاء البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة بما في ذلك انشاء الموزع الوطني للبيع بالتجزئة والدفع بواسطة الهواتف النقالة لتحويل الاموال الكترونياً الى نقاط البيع و اجهزة الصراف آلي ، حيث يوفر النظام الفرصة للمصارف العراقية ومشغلي شبكات الهواتف النقالة والوصول الى الأكثر حداثة وتطوراً للمدفوعات النقدية .
مكونات النظام :
1. المقسم الوطني National Switch للدفع بالتجزئة للمدفوعات عبر استخدام البطاقات.
- اهداف المقسم الوطني
o التوسع باستخدام أدوات الدفع الالكترونیة (الكارتات، الهاتف النقال، الانترنیت).
o انتشار نقاط البیع والصرافات الآلیة في عموم العراق.
o تقلیص استخدام النقد والصكوك.
o قاعدة بیانات لكافة التحویلات وسهولة الوصول الیها.
o الأشراف والمراقبة الكترونیاً على التحویلات .
o الدفع بواسطة الهاتف النقال Mobile Payment
o يوفر نظام الدفع بالتجزئة المتبادل في العراق الفرصة للمصارف العراقية ومشغلي شبكات الهواتف النقالة الوصول إلى الأدوات المتكاملة الأكثر حداثة وتطوراً للمدفوعات النقدية وسوف يكون النظام المقترح فريداً من نوعه على مستوى التشغيل المتبادل حيث يمتلك العراق في الوقت الحاضر العديد من المزايا الرئيسية التي من المتوقع أن تسهّل اعتماد نظام الدفع بالتجزئة خصوصا العمليات المصرفية بواسطة الهاتف النقال.
• أهم الأنجازات الحاصلة في أنظمة الدفع في دائرة المدفوعات
- تفعيل الرقم الحسابي الدولي الموحد الـ International Bank Account Number)IBAN) على نظام المدفوعات (RTGS- ACH) يعرف على أنه الرقم الدولي للحساب المصرفي والمبني على المواصفات الدولية الخاصة وهو تنميط خاص بارقام حسابات زبائن المصارف يتيح لمستخدمية التحقق من صحة رقم
- الحساب المحول له، وتم توجيه المصارف باعتماد الرقم الحسابي الموحد الـ IBAN في التحويلات الداخلية أبتداءاً من تاريخ 2017/1/2 .
- البدء بالعمل لتقييم وجاهزية نظام المدفوعات العراقي بما يتلائم مع المعايير الدولية (PFMIs) ا Principles for Finical Market Infrastructures للبنك الدولي للارتقاء بأنظمة الدفع والتسويات في العراق ضمن الأتفاقية مع البنك الدولي والتي تعنى بأنظمة الدفع الإلكترونية في العراق .
- اصلاح آلية دفع رواتب موظفي المؤسسات ودوائر الدولة عن طريق توطين رواتبهم بحسابات مصرفية ويحرص هذا البنك على تلبية كافة المتطلبات لتطبيق عملية توطين الرواتب في المصارف وتحويل نظام دفع الرواتب إلى الموظفين المدنيين بضمنها المخصصات والمنافع الى نظام الكتروني ومن هذا المنطلق سعى البنك المركزي العراقي بالتعاون مع المصارف لأخراج هذا المشروع إلى الوجود وإنجاح عملية توطين الرواتب وقد تم البدء بالعمل على توطين رواتب موظفي البنك ليتم بعد ذلك التعميم على باقي الوزارات ودوائر الدولة كافة خلال عام 2017.
- تعزيز دور أنظمة المدفوعات في الشمول المالي من خلال الخدمات الرقمية التي تقدمها المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني حيث يمثل بعداً هاماً في أسترتيجية البنك المركزي العراقي وأتمتة العمل من خلال استخدام أدوات الدفع الالكتروني والتشجيع على استخدام الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني، وكما انه يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل.
- تفعيل عمليات الدفع الإلكتروني في مابين الوزارات والمؤسسات الحكومية .
- تقييم المصارف ومزودي خدمات الدفع الالكتروني فنياً وذلك من خلال تقييم الجوانب التقنية والخدمات الالكترونية والأنظمة المصرفية الأساسية والتي يستدل من خلالها على مستوى الكفاءة المصرفية في تقديم الخدمات الالكترونية للزبائن .