نشاطات قسم المدفوعات

أهم النشاطات المنجزة في نظام المدفوعات العراقي خلال الأعوام 2015/ 2016 /2017

 

♦ تحديث نظام المدفوعات العراقي:

تم تحديث نظام المدفوعات العراقي بكافة مكوناته RTGS,ACH,CSD عام /2015 ومن أجل الإمتثال للمعايير والأنظمة الدولية في مجال المدفوعات لغرض إستيعاب تزايد حجم المعاملات التي تتم من خلال هذا النظام لتتوافق  بسهولة مع الأنظمة المصرفية المختلفة.

 

♦ الرقم الحسابي الدولي الموحد الـ (IBAN (International Bank Account Number) على نظام المدفوعات (RTGS- ACH) : وجد لغرض توحيد أرقام الحسابات المصرفية في جميع المصارف العاملة في العراق  والذي يساهم في تحسين  مستوى الخدمات المالية والمصرفية وخدمات المقاصة وتسوية المدفوعات محلياً ودولياً ويتحقق ذلك من خلال توحيد تركيبة ومواصفات رقم الحساب داخل القطاع المصرفي. وقد تم إختيار الصيغة الخاصة بالرقم المصرفي الموحد للعراق حيث يتكون رقم الـــ IBAN من 23 مرتبة.

 

♦ تنفيذ مشروع البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئةIRPS ويتكون من:

• المقسم الوطني : الذي يدعم المقاصة فيما بين المصارف للتحويلات التي يقوم بها الزبائن والمعاملات التي تتم عن طريق إستخدام ماكنات الصراف الآلي ونقاط البيع من خلال البطاقات الإئتمانية التي ترتبط بالحساب المصرفي.
• نظام الدفع المتبادل عن طريق الهاتف النقال، حيث يتم تحويل الأموال عن طريق المحافظ الإلكترونية دون الحاجة الى وجود حساب مصرفي، وكذلك يمكن إجراء التحويلات الخاصة بدفع الفواتير والتسوق.

 

♦ أتمتة عمل الرقابة الداخلية و إضافة مستوى نظام رقابي لتفعيل الدور الرقابي لنظام RTGS في البنك المركزي العراقي:

لغرض تفعيل الدور الرقابي في نظام RTGS تم إضافة وظيفة جديدة من خلال إضافة حقول خاصة حيث تمكن المشارك من التدقيق على أنواع أوامر الدفع من خلال النظام دون الحاجة الى التدقيق الورقي ويتمتع مخول التدقيق بصلاحيات خاصة لايمكن مشاهدتها أو العمل بها من قبل مخول آخر مثل مخول الإدخال أو مخول المصادقة وتكون عملية التدقيق لاحقاً بعد إكتمال التحويل ويمكن إجراء عملية التدقيق لتواريخ سابقة في النظام ، إن الغرض الأساسي من هذه الخاصية بيان القيود المدققة من القيود الغير مدققة للإدارة العليا للمشاركين في النظام ولتقليل الجهد والسرعة في تنفيذ عملية التدقيق الداخلي .

 

♦ نظام المقاصة الداخلي بين فروع المصرف الواحد (IBCS (Inter Bank Clearing System)

هو نظام لتبادل المقاصة الداخلية للمصارف الحكومية (الفروع داخل وخارج بغداد) والتي لاتمتلك نظام مصرفي شامل حيث يمَكن هذا النظام فروع المصرف المشاركة من إرسال وإستلام ملفات أوامر الدفع والصكوك فيما بينهم بطريقة آلية ويتيح للإدارة العامة للمصرف الدقة والكفاءة والشفافية في مراقبة التحويلات ويوفر قاعدة بيانات لجميع التحويلات التي تتم من خلال هذا النظام.

 

♦ توحيد المواصفات الأمنية للصكوك:

لغرض توفير حماية أكبر للصكوك المسحوبة على المصارف والحد من عمليات التزوير والتأكد من صحة صدور الصكوك تم إعتماد توحيد المواصفات الأمنية للصكوك المسحوبة على جميع المصارف بإختيار ستة أنواع من المواصفات الأمنية دون الشكلية والألوان مع مراعاة إختيار الألوان الفاتحة عند طباعة الصكوك لتلافي عدم وضوح صورة الصك عند ارسالها عن طريق نظام مقاصة الصكوك الإلكترونية.

 

♦ العمل مع البنك الدولي لتقييم  وجاهزية نظام المدفوعات العراقي بما يتلائم مع  المعايير  الدولية PFMIs (Principles for Finical Market Infrastructures)

انطلاقاً من مبدأ امتثال نظام المدفوعات العراقي  للمعايير الدولية  تم العمل مع البنك الدولي لغرض تقييم جاهزية نظام المدفوعات بما يتلائم مع مباديء البنية التحتية للأسواق المالية PFMIS  والتي تتكون من (24) معيار ومن أهم المباديء (ادارة المخاطرالائتمانية، المخاطر التشغيلية، مخاطر السيولة، الأسس القانونية، الحوكمة، نهائية التسوية، ،،،، الخ) .

مشروع توطين الرواتب:-

استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء رقم (313، لسنة 2016، 281 لسنة 2017) وإنطلاقاً من تعزيز الشمول المالي في العراق والذي يتضمن تعميم الخدمات المصرفية الى جميع شرائح المجتمع ، يحرص البنك المركزي العراقي على تلبية كافة المتطلبات لتطبيق عملية توطين الرواتب في المصارف وتطبيق نظام الجباية الإلكترونية تنفيذاَ للتوجيهات الحكومية بخصوص ذلك، أن المشروع يتضمن فتح حسابات مصرفية لموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية وقد تم إختيار عدد محدد من المصارف ضمن معايير محددة والتي تصدر بطاقات وفق معايير دولية مرتبطة بالحساب المصرفي إضافة الى تقييمها مالياً وفنياً وفق الخدمات المصرفية الحديثة التي سوف تقدمها للموظف وبصورة سليمة وآمنة بما يساهم في خلق بيئة تنافسية قوية لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، وقد تم إصدار عدد من الأعمامات التي تنظم عملية دفع الرواتب وقد تم توطين رواتب موظفي البنك المركزي بفرعيه (بغداد- البصرة) ليكون تجربة نموذجية والعمل جاري بالنسبة لباقي الوزارات وحسب جداول زمنية معدة لذلك.

 

♦ ربط الأنظمة المصرفية الشاملة:

لغرض تسهيل انسيابية العمل وتحديث البيانات الكترونياً وبدون تدخل بشري تم تنفيذ مشروع ربط الأنظمة المصرفية حيث تم ربط عدد من المصارف بنظام المدفوعات العراقي والعمل جاري على ربط جميع المصارف العاملة في العراق وحسب الخطة الزمنية الموضوعة من قبل هذا البنك مع باقي المصارف وتم تحديد موعداً نهائياً للمصارف التي قامت بالبدء بالعمل لاستكمال متطلبات الربط للمرحلة الأولى نهاية عام 2017 على أن تستكمل باقي المصارف متطلبات الربط نهاية عام /2018.

 

♦ تطوير نظام  CSDباضافة مايلي:

» اصدار شهادات الإيداع الإسلامية(ICD)

وهو نوع من الحوالات  التي سيجري تداولها واجراء مزاداتها على النظام  CSD بين المصارف الاسلامية والبنك المركزي مقابل تحقيق ارباح ضمنية بموجب عقد المرابحة ، وان استخدام شهادات الإيداع الإسلامية (  ICD) تتطلب وجود تعاقد بين البنك المركزي والمصارف الاسلامية من جهة ومع البورصات من جهة اخرى.

 

♦ وحدة الاستثمارInvestment Module :

حيث يتم تنفيذ القيود الاستثمارية الخاصة بالودائع حسب الآجال (7،14،30) على نظام  CSD مباشرة من قبل المصارف.

 

♦ تطوير الأسواق المالية من خلال تفعيل السوق الثانوية عن طريق نظام المتاجرة(Trading System)

لغرض تفعيل السوق الثانوية من خلال توفير سوق أو عدة أسواق لتبادل عمليات المتاجرة المختلفة والخاصة بطلبات البيع والشراء للسندات الحكومية تم إضافة وحدة المتاجرة الى نظام CSD كوحدة منفصلة ترتبط به لتسوية عمليات المتاجرة.

وتتمثل أهمية نظام المتاجرة في تنشيط السوق الثانوية وتسهيل تداول الإصدارات الأولية وتحويلها الى نقد عند الحاجة.

 

♦ النظام الأقليمي  لمقاصة وتسويات المدفوعات العربية البينية:

تم إنشاء نظام اقليمي لتسوية المدفوعات العربية البينية المرتبطة بالمعاملات الاقتصادية والاستثمارية عبر الحدود بين الدول العربية من خلال ربط البنوك المركزية العربية ويهدف النظام الى تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المعاملات لتقليل اللجوء الى المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات حيث تم تصميم النظام من قبل شركة استشارية (شركة BOOZ  ) ، وتمت الموافقة على التصميم وعرضها على السادة محافظي البنوك المركزية العربية.

 

♦ تشكيل مجلس المدفوعات الوطني العراقي:

نظراً لتوسع عمل أنظمة المدفوعات العراقي وإرتباط أعمالها مع جهات خارجية من جهة وجهات داخلية من المؤسسات والوزارات والهيئات من جهة أخرى، ولغرض وضع الستراتيجيات لتطوير نظم الدفع والتسوية ومتابعة تنفيذها، والإرتقاء بأفضل الممارسات الدولية وضمان سلامة وكفاءة تلك الأنظمة في الأسواق المالية ووضع البنى التحتية . وتمت موافقة مجلس ادارة هذا البنك على انشاء مجلس المدفوعات الوطني العراقي برئاسة البنك المركزي وعضوية عدد من الوزارات والدوائر من القطاع العام والخاص والذي يعمل كحلقة إستشارية لدعم البنك المركزي العراقي في تحديد أهدافه وتوضيح التوجه الستراتيجي له.

 

♦ تعزيز التعاون الأقليمي الدولي مع البنك المركزي الايراني:

في ظل التعاون المشترك لكلا البلدين ( جمهورية العراق ، والجمهورية الإسلامية الإيرانية) تم عقد وثيقة بين البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الايراني وذلك لتوحيد الجهود في التعاون المشترك في المجالات المصرفية والمالية وتنظيم التحويلات المالية الكترونياً وتبادل الخبرات وجميع انواع المعرفة في القضايا المتعلقة بتبادل المعلومات والتشريعات الرقابية وفقاً للمتطلبات الدولية والاتفاقيات والمواثيق التي ارتبط بها كلا البلدين

 

♦ الشمول المالي: 

الشمول المالي هو تعزيز وصول وإستخدام كافة فئات المجتمع وبما يشمل الفئات المهمشة والفقيرة للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع إحتياجاتهم بحيث تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة، وكما يتضمن مفهوم الشمول المالي، حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية وتشجيعهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم، بغرض تفادي لجوء البعض الى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لاتخضع لجهات الرقابة والإشراف، وتعتمد في غالب الأحيان أسعار مرتفعة، تم تحديد مؤشرات الشمول المالي من حيث قياس مدى إتاحة الخدمات المالية التي تمثل العرض من جهة وقياس مدى إستخدامها وإستغلالها من جهة أخرى المتمثلة في جانب الطلب. بالتالي، فإن الشمول المالي يهدف لتوسيع فرص الوصول للخدمات المالية، من خلال العمل على تطوير جانبي العرض والطلب، وتم ارسال المؤشرات الى الجهات المعنية لغرض قياس الشمول المالي في العراق، وقد تم إشتراك العراق في فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية عام 2016.

 

♦ أتمتة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية:

لغرض مواكبة التطورات الحاصلة في أنظمة الدفع في العالم، يسعى البنك المركزي الى أتمتة جميع التحويلات المالية بين دوائر ومؤسسات الدولة واستحصال المستحقات عن طريق نظام المدفوعات العراقي بأستخدام أوامر الدفع بدلاً من الصكوك لتقليل المخاطر الناجمة عن نقل الأموال وتزويرالصكوك والتحول من العمل اليدوي الى العمل الإلكتروني.

 

♦ التقييم الفني للمصارف:

تم إعداد إستبانة تغطي الجوانب التقنية والخدمات الإلكترونية والأنظمة المصرفية الأساسية والتي يستدل من خلالها على مستوى الكفاءة المصرفية في تقديم الخدمات الإلكترونية للزبائن، وبعد جمع الإستبانات من المصارف وتحليل ومراجعة البيانات المزودة فيها تم تقديم نتائج التقييم الأولي للمصارف وبالنسب المئوية الى دائرة مراقبة الصيرفة للتأكد من صحة هذه المعلومات ميدانياً ودمجها بنتائج التقييم المالي للمصارف لغرض توحيد النتائج وعرضها الى الجمهور.

 

♦ نظام الدفع بالتجزئة IRPSI: تم الانطلاق الفعلي للمصرف ( العراقي الاسلامي) مع المقسم الوطني( نظام الدفع بالتجزئة) بعد الانتهاء من الاجراءات الإدارية والفنية والتنظيمية كافة وإستكمال علميات الربط .

 

♦ التسديد من خلال أوامر الدفع: لغرض تحويل كافة العمليات المالية من المعاملات الورقية ( الصك  والنقد) فيما بين البنك المركزي والجهات الخارجية الى الدفع الالكتروني حيث تم البدء العمل باستخدام أوامـر الدفع الالكترونـي (CT) من خلال نظام المقاصة الألكتروني C-ACH لتنظيم عمل لجان المشتريات في عمليات دفع المستحقات للجهات الخارجية كافة بدلاً عن استخدام النقد والصكوك.

 

♦ أتمتة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية (تفعيل ادوات الدفع الالكتروني): إقامة ورشات عمل ( الهيئة العامة للكمارك ، الهيئة العامة للضرائب) بخصوص تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني والجباية لتعريفهم بالنظام والآليات المتبعة للتحصيل الإلكتروني وتم الاتفاق على البدء في احد منافذ الهيئة العامة للكمارك بأستخدام أوامر الدفع الكترونياً (CT) لتقييم التجربة ومعرفة المشاكل والمعوقات لتلافيها عند التعميم على باقي المنافذ الكمركية.

 

♦ مشروع توطين رواتب موظفي الدولة: تنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب القرار (313) لسنة 2016 وبعد نجاح عملية توطين رواتب موظفي البنك المركزي العراقي تم تعميم المشروع على باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية وتشكيلاتها كافة، وتم توطين رواتب موظفي شركة خطوط الانابيب النفطية وديوان الرقابة المالية وجاري العمل على توطين باقي الوزارات ومؤسسات الدولة.

 

♦ أكمال ربط مع الانظمة المصرفية الشاملة: تم ربط  مصرف ابو ظبي على كلا النظامين(RTGS, C-ACH).