تنطلق مديرية التدقيق الداخلي في أداء مهماتها من ستراتيجية البنك المركزي للسنوات 2016-2020، وبخاصة "تعزيز أنظمة الرقابة الشاملة المبنية على المخاطر"، و"تعزيز ممارسات الافصاح والشفافية"، و"تطوير قطاع الرقابة والاشراف"، كما تنطلق من ميثاق لجنة التدقيق الداخلي.
ترتبط المديرية ادارياً بالسيد المحافظ، وفنياً بلجنة التدقيق، المرتبطة، بدورها، بمجلس إدارة البنك المركزي.
تقوم المديرية بالتوكيد على امتثال جميع دوائر البنك المركزي الى القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر، التي تحدد إطار عملها، وبما يتوافق مع تخصصاتها.
تدقيق أداء دائرة مراقبة الصيرفة من حيث ترخيص المصارف، والصيارفة، ومتابعة سلامة اعمالها، وذلك من خلال التدقيق المكتبي والتفتيش الميداني، بمؤشرات دورية واستثنائية معتمدة دولياً و/او من قبل البنك المركزي.
تدقيق أداء دائرة الاحصاء والابحاث من حيث اعداد الاحصاءات النقدية والمصرفية والمالية الخاصة بالمصارف، والصيارفة، والمؤسسات المالية الاخرى، بالإضافة الى اعداد احصاءات التجارة الخارجية، وميزان المدفوعات، واعداد ابحاث وتنبؤات الاقتصاد الكلي، والعلاقات مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية، واجراء ونشر البحوث، وإصدار التقارير الدورية.
تدقيق أداء دائرة الاصدار والخزائن، من حيث التنبؤ بالاحتياجات للعملة المصدرة بحسب فئاتها، واصدار العملة، ومعاملات الصندوق، ومعالجة العملة التالفة، وكيفية التعويض عنها، وسلامة عملية العد والفرز، ومطابقة حسابات الاصدار، ووضع الخطة التخمينية السنوية، وادارة الخزائن، وادارة مخزون العملة الوطنية والاجنبية، وحركة النقد اليومية، وعمليات الجرد الدوري والمفاجئ.
تدقيق عمليات دائرة الاستثمارات، شاملاً ذلك انشطة "المكتب الامامي"، و"المكتب الاوسط"، و"المكتب الخلفي"، والاستثمار في السندات المتنوعة من حيث المبالغ، والاسعار، والفوائد الدورية، واعادة الاستثمار، وشراء وخزن الذهب داخل وخارج البنك المركزي، مع التوكيد على تدنية المخاطر، وتنويع مكونات المحفظة الاستثمارية، واستخدام اساليب ادارة الموجودات/ المطلوبات، وعقود المبادلة، وعمليات بيع العملة الاجنبية للجهاز المصرفي المحلي، وعمليات تصدير النفط، والتحويل الخارجي للأموال.
تدقيق دائرة العمليات المالية وادارة الدين، من خلال متابعة عمليات السوق المفتوحة، ومعاملات الاقراض الداخلي للمصارف بشرائحه الثلاثة، وتدقيق احتساب الاحتياطي الالزامي "النقدي، وبحوالات الخزينة"، وبالدينار، وبالدولار، وتدقيق معاملات نافذة بيع وشراء العملة، ومعاملات الدين الخارجي، سواء داخل او خارج نادي باريس، مع التعاون مع اجهزة وزارة المالية ووزارة الخارجية والوزارات والجهات الاخرى ذات العلاقة، لتحديد مديونية العراق للغير، ومديونية الغير للعراق، وتقديم الخدمات المطلوبة لها.
تدقيق الأنظمة والمعلومات وتطبيقاتها والعمليات المساندة لها واجراءاتها وكفاءة تشغيلها وإجراءات الرقابة الداخلي، وتحليل مخاطرها وحماية أجهزتها، وتدقيق معاملات "دائرة المدفوعات" من حيث عمليات نظام التسوية الاجمالية الانية (RTGS)، ونظام مقاصة الصكوك الإلكترونية (C-ACH)، وعمليات المقسم الوطني للبيع بالتجزئة، واية تطورات مستقبلية. وتدقيق "البنية التحتية للمعلومات والإتصالات"، من حيث التخطيط الاستراتيجي، وادارة الانظمة واجراءات الرقابة العامة على التطبيقات، واعداد البرمجيات الخدمية، وادارة الشبكات والإتصالات، وتوثيق اجراءات المستخدم، وصيانة الاجهزة، والشبكات والبرمجيات، وادارة المشروعات، وامن المعلومات، وكيفية التعافي من الكوارث، واية تطورات مستقبلية
تدقيق معاملات دائرة المحاسبة شاملاً ذلك، تدقيق الموازنة والحسابات الختامية، والموازنة النقدية، والحسابات الجارية مع وزارة المالية، والدوائر الحكومية، والمصارف والشركات المالية، ومتابعة وتدقيق حسابات المراسلين، بالإضافة الى تدقيق الحسابات الادارية بما فيها الرواتب، والمصروفات، والمخازن، والموجودات الثابتة، والانظمة المحاسبية المختلفة، وفروع البنك المركزي.
تدقيق اعمال الدائرة الادارية من حيث الاجراءات الادارية للموارد البشرية شاملاً ذلك التعيين والترفيع، والانضباط، والدوام، والاجازات، والحوافز، والايفادات، والهويات، وتشكيل اللجان، وجرد المخازن، والموجودات الثابتة، وكفاية، وفاعلية تقديم الخدمات الادارية، والعلاقات العامة، وكفاية، وفاعلية تقديم الخدمات الفنية.
تدقيق الدائرة القانونية من حيث سلامة اقامة ومتابعة الدعاوى الخارجية والدعاوى الداخلية، وتقديم الاستشارات المتنوعة والاهتمام بحقوق الانسان.
تدقيق اعمال مركز الدراسات المصرفية، من حيث تدريب الموارد البشرية بدورات داخلية وخارجية، واستيفاء مستحقاتها من البنك المركزي والمصارف، وتدقيق الايرادات والمصروفات.
إدارة عمل فرق التدقيق الداخلي وتحديد واجباتها، شاملاً ذلك جميع ادارات البنك وفروعه، ومتابعة انجاز مهماتها، مع الامتثال للمعايير الدولية.