البنك المركزي العراقي

---

---

نظّم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ورشة عمل تخصصية حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دعماً لمتطلبات خطة عمل (FATF).

وشهدت الورشة حضور نائب محافظ البنك المركزي العراقي، ومدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، وممثلين عن المؤسسات المالية وغير المالية والجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التطبيق الفوري والفعال للعقوبات المالية المستهدفة، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية الواردة ضمن خطة العمل (Action Plan) المُصاغة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) والخاصة بعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق.

وتناولت الورشة الإطار القانوني والتنظيمي للعقوبات المالية المستهدفة، وآليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، فضلاً عن استعراض أبرز التحديات العملية وسبل تعزيز الامتثال لضمان التنفيذ الفوري ودون تأخير.

وجرى التأكيد على أن التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة يُعد من الركائز الأساسية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويسهم في استيفاء متطلبات خطة العمل، وتعزيز جاهزية جمهورية العراق في عملية التقييم المتبادل، بما ينسجم مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

وشهدت الورشة نقاشات فنية بين المشاركين، ركزت على توحيد آليات التنفيذ، ورفع كفاءة الجهات الخاضعة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يضمن التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة وفقاً للمتطلبات الوطنية والدولية.

 

بغداد - المكتب الإعلامي
17 تموز 2026