البنك المركزي العراقي

---

---

في إطار الشفافية المالية وتوضيحاً لما يرد في بيانات الدَين العام والعجز، يودُّ البنك المركزي العراقي إيضاح ما ورد في وسائل الإعلام :

۱- إن العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥) بلغ بمقدار ۱۹۱.٥ تريليون دينار، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ ٣٥ تريليون دينار، تم تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة. أي أن الاقتراض الفعلي بلغ نسبة ۱۸,۲ % من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، وبما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي العراقي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة.

٢- أما الديون الخارجية الواجبة السداد فلا تتجاوز ۱۳ مليار دولار بعد استبعاد (ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظاً بسمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً بهذا الشأن.

٣- إن الدين الداخلي البالغ ۹۱ تريليون دينار، يمثل ٥٦ تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام ۲۰۲۲ ، و المبالغ المضافة هي ٣٥ تريليون دینار ديون السنوات (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥ ) . ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي.
ونظراً لوجود حسابات وودائع للحكومة في المصارف الحكومية، فإن لجان مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي بهدف تحويل الإلتزامات إلى فرص استثمارية.

٤- ان نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز ٤٣% وتعد هذه النسبة - وفق التصنيف المتعارف عليه دولياً - معتدلاً وضمن الحدود الآمنة ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد.

٥- يعمل البنك المركزي العراقي على تقديم رؤية متكاملة عن الاستدامة المالية للسنوات المقبلة تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل لتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية كبديل عن الاعتماد الأحادي على إيرادات النفط وتجنب العجز المالي.

البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
۱۹ تشرين الاول ٢٠٢٥