نؤكد على ما جاء باعمامنا المرقم (125/5/9) في 2022/3/29 والذي تقرر فيه منع استخدام البطاقات والمحافظ الالكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع انواعها مع ضرورة التزام المصارف المجازة كافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة وشركات الدفع الإلكتروني كافة بما يأتي:
-
اتخاذ كافة التدابير الإدارية والقانونية والفنية اللازمة لمنع وتتبع هكذا انواع من المعاملات والتداولات.
-
توعية زبائنكم بالمخاطر والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقهم بموجب القوانين والتعليمات النافذة والمتعلقة بهذه المعاملات والتداولات.
وبخلافه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه مؤسساتكم وزبائنكم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه في حال عدم الالتزام بما جاء أعلاه