أكدت الجهات القانونية في الولايات المتحدة الامريكية لمحافظ البنك المركزي العراقي أن جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي محصنة ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها، كما اكدت أنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول ولا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات.
وحيث أن العراق سيكمل خلال الفترة القريبة القادمة دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه ما قبل 2003، فأن ذلك سيؤدي الى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى.
وبهذا السياق اكدت تلك الجهات القانونية ان أموال واحتياطيات البنك المركزي العراقي محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة الامريكية، وتعهدت بالدفاع عما موجود منها في البنوك المركزية والمصارف في الدول الأخرى.
البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
٢٧ تموز ٢٠٢١