إنطلاقاً من الدور الرقابي للبنك المركزيّ العراقي، قرر هذا البنك اعتماد خطوات أكثر تطوراً تتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدمها شركات الدفع الإلكتروني في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حالياً ومستقبلاً.ويدعو هذا البنك الشركات الى العمل على تكييف أوضاعها اللوجستية والتقنيّة خلال مدة أقصاها (6) أشهر طبقاً للتعليمات الجديدة.البنك المركزي العراقيالمكتب الاعلامي2020/10/21