البنك المركزي العراقي

---

يود البنك المركزي العراقي التأكيد على أن قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 لا يسمح لمزودي خدمات الدفع الإلكتروني للأموال تقديم الخدمات الأئتمانية (قروض وسلف)، كما يبين هذا البنك أن الرخصة الممنوحة لهم بموجب نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال رقم (3) لسنة 2014 لا تسمح بالتعاقد مع المزودين أعلاه أو مع الوكلاء / المنافذ التابعة لهم، لغرض تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها، ويعتبر هذا البنك هو الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم ومتابعة عمل مزودي الدفع الإلكتروني للأموال في العراق.

٢٣ أيار ٢٠١٩